دفتر برنامه و بودجه بررسي كرد
مباني نظري دخالت دولت در اقتصاد

دفتر بررسي‌هاي برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گزارشي تحت عنوان « مباني نظري دخالت دولت در اقتصاد» تهيه و تدوين نمود.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، در مقدمه اين گزارش چنين آمده است:
با پيدايش تفكر اقتصادي در جوامع، تعاريف جديدي از رشد و ترقي اقتصادي مطرح شد و در فرايند تغيير و تحول اين تعاريف و انديشه‌ها مكاتب مختلف اقتصادي به وجود آمدند كه هر كدام رشد و توسعه اقتصادي را به گونه‌اي خاص تعريف كردند. برخي از اين مكاتب بر آزادي كامل انسان تاكيد داشتند و فرضشان اين بود كه انسان خود به منافع خويش آگاه بوده و در صورت آزادي همواره در راستاي منافع خود رفتار خواهد كرد. و چون جامعه چيزي جز مجموعه افراد نمي‌باشد در صورت حداكثر سازي منافع فردي، منافع جامعه نيز تامين خواهد شد. گذشت زمان و پيدايش تجارب مختلف انسان را به اين حقيقت رهنمون كرد كه گروه‌هاي بزرگ همانند گروه‌هاي كوچك نمي‌توانند از طريق اقدامات فردي داوطلبانه به اهداف جمعي و رفاه اقتصادي و اجتماعي برسند. به عبارت ديگر به اين نتيجه رسيد كه « رفاه جامعه نمي‌تواند مجموع رفاه تك تك افراد جامعه باشد (خطاي تركيب ) و جامعه بزرگ نمي‌تواند از طريق موافقتنامه ميان افراد آن جامعه به يك نظم مسالمت آميز و آرام و ساير كالاهاي عمومي دست يابد. عدم دستيابي جوامع بزرگ به اهداف آرماني متصور، كم كم نظريه‌پردازان را به اين سمت سوق داد كه براي تضمين و كارايي موافقتنامه ميان افراد و نيز گسترش فضاي لازم جهت كارآمدي آن‌ها در زمينه‌هاي مختلف حضور دولت امري ضروري بوده و اين ضرورت در راستاي منافع معقول كل جامعه مي‌باشد.
درباره حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي بخش عمومي و بخش خصوصي از ديرباز نظريه‌هاي متفاوتي ارائه شده است. به طوري كه دو ديدگاه غالب در اين رابطه متصور است. در ديدگاه اول رشد اقتصادي در مرتبه نخست اهميت و اولويت قرار گرفته و رشد سريع اقتصادي را منوط به واگذاري تصميم گيري هاي اقتصادي به افراد يا نهادهاي خصوصي مي‌دانند. در اين ديدگاه به توزيع عادلانه درآمد توجه جدي نشده و فرض بر اين است كه در فرايند رشد اقتصادي رفاه طبقات پايين جامعه از طريق مكانيزم رخنه به پايين افزايش مي‌يابد. همچنين اين ديدگاه فرض مي‌كند كه بهره‌وري در فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به مراتب پايين تر از بخش خصوصي است و مقررات و مداخله دولت در اقتصاد به ويژه در بازارهاي سرمايه، كار و كالاهاي قابل تجارت مانع از آن مي شود كه افراد و بنگاه‌هاي خصوصي سودبخش ترين راه‌هاي سرمايه‌گذاري را آزادانه انتخاب كنند.
ديدگاه دوم نقش دولت را در توسعه اقتصادي مسلم دانسته و تمركز اصلي در اين ديدگاه به جاي دخالت يا عدم دخالت دولت، بر نحوه و حوزه دخالت دولت مي‌باشد و در اين راستا حجم وسيع فعاليت‌هاي اقتصادي دولت را به منزله قدرت بيش‌تر براي به حركت درآوردن موتور توسعه اقتصادي تصور مي‌كند. چرا كه دولت در هماهنگ كردن سليقه‌هاي فردي و اجتماعي داراي دستي تواناست. در عين حال ايجاد امنيت و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي موثر و فراهم كردن زمينه‌هاي اجتماعي مطلوب براي رشد و توسعه اقتصادي از نكات عمده‌اي است كه دخالت دولت در امور اقتصادي را توجيه مي‌كند.
ماهيت دولت نه تنها در طول تاريخ دستخوش تحول و دگرگوني شد بلكه اين تحول در سده اخير به تنوع گسترده‌اي در طيف دولت‌هاي ملي نيز انجاميد به گونه‌اي كه جهان معاصر، همزمان شاهد حضور دولت‌هايي بوده است كه از نظر نقش آن‌ها در اقتصاد، در دو قطب متضاد هم قرار گرفته‌اند. از اين گذشته جهان معاصر شاهد رشد كمي حجم دولت‌ها (با هر هدف و ماهيتي ) بوده است. يعني نقش ( و سهم هزينه‌هاي ) دولت هاي معتقد و متعهد به اقتصاد بازار نيز افزايش يافته و به سهم دولت هاي تمركز گرا نزديك شده است. (رناني، 1377 ، 157 )
در اين ميان به اعتقاد نظريه‌ پردازان توسعه نقش دولت در كشورهاي توسعه نيافته درحال توسعه به دليل شرايط نهادي، فيزيكي و انساني اين كشورها از اهميت بيش‌تر و نقش حياتي‌تري برخوردار است. برهمين اساس نيز صاحبنظران توسعه اقدام به ارائه مباحثي پيرامون نقش دولت در اين كشورها نموده‌اند طوري كه اهميت مذكور باعث شده است كه نقش دولت در اين كشورها به يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين مباحث در ميان صاحبنظران تبديل شود. مشكلات موجود در زمينه زيرساخت‌ها و زيربناهاي فيزيكي و نهادي در اين كشورها، جايگاه اين كشورها را در تقسيم كار بين‌المللي ، ميزان توان رقابت بخش خصوصي در سطح جهاني، وابستگي اغلب اين كشورها به صادرات مواد خام اوليه، حاكميت و تصدي بالاي اقتصادي دولت در اين كشورها و.... باعث شده است كه نقش دولت در اين كشورها براي ايجاد و به سامان كردن زير ساخت‌هاي نهادي و اجرايي و نيز حمايت برنامه‌ريزي شده از بخش خصوصي براي رسيدن به شرايط رقابتي جهان و كسب توانمندي انساني و مالي لازم بسيار سازنده و سرنوشت ساز باشد.
بنابراين مطالعه روند تحولات نقش دولت در هر اقتصاد و تحليل نظري آن تحولات نه تنها مي‌تواند به شناسايي ساختار و روند تكاملي آينده آن اقتصاد ياري رساند، بلكه ما را از فرو غلطيدن به داوري‌ها و بنابراين سياستگذاري‌هاي شتابزده و يك سويه در مورد تحولات جاري اقتصاد باز دارد. لذا در اين مطالعه نقش و جايگاه دولت در اقتصاد از رويكردهايي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.
از آنجا كه بررسي نقش و جايگاه دولت در تمام رويكردها در اين مطالعه نگنجيده و اساسا هدف آن نيز نمي‌باشد، لذا در بررسي نقش دولت پنج رويكرد مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه سه رويكرد آن رويكردهاي حدي به نقش دولت مي‌باشند و در رويكرد چهارم نقش دولت در كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و رويكرد پنجم نيز رويكردي است كه از اواخر دهه 90 و بر اساس يك فرايند همگرايي ايجاد گرديده كه در اين فرايند همگرايي، مسئله اصلي از دخالت يا عدم دخالت دولت به نحوه و حوزه دخالت دولت تغيير نموده است.
فهرست مطالب اين گزارش نيز به شرح ذيل مي‌باشد:
مقدمه
جايگاه دولت در نظريه هاي اقتصادي
رويكرد كلاسيكي (با تاكيد بر عقايد آدام اسميت ) به جايگاه و تنش دولت در اقتصاد
رويكرد سوسياليستي (با تاكيد بر عقايد ماركس ) به جايگاه و نقش دولت در اقتصاد
رويكرد كنيزي به جايگاه و نقش دولت در اقتصاد
جايگاه و نقش دولت در كشورهاي در حال توسعه
نقش و جايگاه شركت‌هاي دولتي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه
رويكرد نوين به جايگاه و نقش دولت در اقتصاد
خلاصه و نتيجه ‌گيري
منابع و ماخذ
لازم به ذكر است اين گزارش توسط حميد افتخاري در ارديبهشت ماه 1383 تهيه و تدوين شده است.