اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد مشهد
عنوان پروژه
استاد ارجمند :
جناب آقای مهدی برادران
تهيه کنندگان :
ناهید حسنی سعدی- سارا سلطانی- آرمینا یوسفی
تابستان 1386
اصل تعادل بودجه
تفکر تعادل بودجه را باید در اندیشه های آقای آدام اسمیت جستجو کرد
سه نظریه برای تعادل بودجه
اندیشمندان مکتب کلاسیک
آدام اسمیت و دیوید ریکارد روژان باتیست
پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها)
1- مکتب کلاسکیها : معتقد بودند که بودجه دولت نه باید کسری داشته باشد و نه مازاد در نظر او و پیروانش دخل و خرج دولت باید بطور دقیق برابر باشد. این گروه حامی عدالت و نظم اجتماعی بودند. بنابر نظریات این گروه، دولت ها فقط باید به حفظ نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی بپردازند و نباید در سایر کارها دخالت کنند. از نظر این گروه دخالت دولت را مخالف اصل آزادی فردی و فلسفه اصالت شخصی می دانستند.
2- آدام اسمیت و دیوید ریکاردو دو دانشمند اقتصاد کلاسیک انگلیسی روژان باتیست سه فرانسوی : دخالت دولت را در اداره امور اقتصاد به حداقل می دانستند و در زمان آنها هم حقیقت جز این نبود.
3- پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها) : ارزش خدمات دولتی را با فایده نهایی آن برای جامعه می سنجیدند. و بنابراین کسری بودجه و تامین مالــی آن بصورت وام یا قرضه، تحمیلی بر نـسل آینده محسوب می شود و نمی توان فایده نهایی را از محل این گونه منابع و یا آن را در میان نسل حال و آینده تقسیم کرد.
تعادل بودجه از نظر این گروه همان مفهوم لغوی تعادل یعنی برابری میان درآمدها و هزینه های دولت در یک سال بودجه ای است
عدم تعادل در بودجه
کسری بودجه مازاد بودجه
الف) کسری بودجه : کلاسیک
کلاسیک ها وظایف دولت را محدود به 2 وظیفه می دانستند:
هزینه های عادی دولت مربوط به انجام این وظایف بود و درآمدهای دولت نیز تنها از طریق دریافت مالیات تامین می گردیدند.
بخاطر محدود بودن وظایف دولت باید مخارج آن محدود باشند در نتیجه حداقل درآمد برای دولت منظور شده باشد. اعتقاد کلاسیک ها این بود که در صورت کسری بودجه دولـت ها سیاست اوراق قرضـه را پیش می گرفتند و باعث هزینه های اضافی در یکسال می باشد و در سال های بعد که باید اصل و بهره وام های دریافت شده پرداخت شود عاملی برای افزایش هزینه های دولت است. از طـرف دیگر محدود بودن منابع مالی دولت، دولت را به سوی ورشکستگی می کشاند.
این مکتب از سیستم مقداری پول استفاده می کنند و اعتقاد داشتند در صورتی که دولت به منظور تامین کسر بودجه دست به چاپ وانتشار پول بزند این عمل منجر به افزایـش هزینـه ها می شود و افزایش قیـمت ها برابـر با افزایـش هزینه های دولت خواهد بود سیستم مقداری پول
کلاسیک ها معتقد به عدم دخالت در امور اقتصادی بودند در نتیجه منظور از کسر بوده همان کسری بودجه اداری بود.
ب) مازاد بودجه : درآمدهای عمومی < هزینه های عمومی. اعتقاد کلاسیک ها بر این بود که دولت ها باید طوری عمل کنند که درآمدها= هزینه ها باشند. پس اضـافه در آمد را ناشی از وصول مالیـات اضافی و مــازاد بر نیـاز دولـــت می دانستند گرفتن مالیات اضافی به 2 صورت تاثیر منفی دارد.
1- دولت را دچار وسوسه انجام مخارج جدید
2- محدودیت قدرت مالی بخش اقتصاد خصوصی در نتیجه مانع توسعه بیشتر فعالیت های اقتصاد می گردد.
امروزه اصل تعادل بودجه که برابری میان هزینه ها با درآمد است یعنی در مفهوم مورد نظر کلاسیک ها، اعتبار خود را از دست داده است.
کسری بودجه از دیدگاه مالیات جدید : در عصر جدید با توسعه روزافزون وظایف دولت ها و به منظور توسعه زیر بنای اقتصادی جامعه از قبیل ایجاد مجتمع های بزرگ ذوب آهن، پتروشیمی، نیروگاهها، ایجاد بزرگ راههای ارتباطی و نظایر آنها دریافت استقراض ضروری به نظر می رسد زیرا آیندگان از چنین سرمایه گذاریهایی استفاده خواهند نمود لذا وام های گرفته شده نیز پرداخت خواهد شد
تعادل سالیانه بودجه
کسر بودجه از نظر ماهیت و نوع مخارج دولت به 2 صورت :
1- کسر بودجه معقول
2- کسر بودجه غیر منقول
انواع کسری بودجه :
1- کسری بودجه اداری
2- کسری بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی
3- کسری بودجه مربوط به زیربنای اقتصادی
1- کسری بودجه اداری : از نوع کسر بودجه غیر معقول بوده و دولت در رفع آن باید بکوشد 2 دلیل موجب چنین کسری بودجه می شود:
الف) فقدان سازمان و سیستم مناسب وصول درآمد
ب) فقدان مدیریت صحیح و عدم هماهنگی در کار
2- کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی : از نوع کسر بودجه معقول است و به دلایل زیر ایجاد می شود.
الف) به علت تغییر شرایط اقتصادی از دوره رونق به مرحله بحران و رکورد ایجاد می شود. در دوره هایی تغییرات زیادی در وصول درآمد ایجاد می شود در حالیکه دولت تعهدات زیادی را انجام داده است قادر به کاهش مخارج خود نیست. دولت در دوره های مانند رکورد اقتصادی نه تنها نمی تواند مخارج خود را محدود کند بلکه گاهی به افزایش هزینه روی می آورد. بنابراین در مراحل رشد اقتصادی با افزایش درآمد مواجه می باشد ولی در مراحل تنزل و منع اقتصادی دچار کسر بودجه می شود.
ب) تغییرات و نوسانات فصلی که کوتاه مدت می باشد ممکن است موجب کاهش در آمدهای دولت شود مانند:
1- کاهش قیمت نفت 2- کاهش محصولات کشاورزی
ج) حوادث غیر مترقبه که محصولات ملی را کاهش می دهد و ظرفیت مالیاتی جامعه محدود شده و سهم مالیات دریافتی دولت کاهش می یابد. کسر بودجه ناشی از اوضاع اقتصادی اجتناب ناپذیر است در چنین شرایطی اگر دولت هزینه های خود را کاهش دهد وضع اقتصادی بدتر خواهد شد.
3-کسری بودجه مربوط به زیر بنای اقتصادی : عدم هماهنگی بین درآمدها و هزینه ها در بلند مدت این نوع کسر بودجه را ایجاد مینماید علت این امر افزایش هزینه های عمرانی که در طولانی مدت صورت می گیرد به منظور تقویت زیربنای اقتصادی و اجتماعی جامعه این نوع کسر بودجه ایجاد می شود. از نوع کسر بودجه معقول است. به خاطر کافی نبودن درآمدهای دولت از نظر تامین مالی هزینه های عمرانی اغلب منجر به کسر بودجه عمرانی می شود. برخی هم کسر بودجه عمرانی را کسر بودجه نمی دانند
یکی از راههای دیگر برای تامین کسری بودجه عمرانی سیاست تورم پولی است.
تعادل سالانه بودجه
1- بودجه جاری دولت باید متعادل بوده ولی بودجه سرمایه ای دولت بر اساس شرائط اقتصادی باید تنظیم شود.
2- بودجه جاری و عمرانی دولت هر دو می تواند بر اساس شرائط اقتصادی دولت و سیاست های پولی و مالی می تواند متعادل و یا نامتعادل باشد. اصل تعادل بودجه مورد توجه است ولی چون معنی و مفهوم آن دگرگون شود بصورت تعادل اقتصادی و بلند مدت است
روش های تامین کسری بودجه: با توجه به محدودیت منابع مالی و درآمدها سرمایه گذاری کار آسانی نمی باشد مگر با پیش گرفتن سیاست کسری بودجه و آنهم کسری بودجه منطقی و معقول در زمینه هزینه های سرمایه ای و عمرانی. تعادل دریافت ها و پرداخت های ارزی در بودجه اهمیت بسیاری دارد. زیرا بدون توجه به حفظ این تعادل نمی توان اقتصاد ملی را با سلامت توسعه داد.
الف) راههای تامین کسری بودجه ارزی :
دریافت وام از دولت های خارجی
دریافت وام از سازمان ها و مجامع بین المللی
دریافت وام از موسسات و شرکت های خارجی
1- دریافت وام از منابع خارجی
2- افزایش صـادرات : افزایـش صادرات بخصوص مـواد خام در کوتاه مدت می تواند منبع مهمی در تامین کسری بودجه ارزی باشد
مهمترین منبع درآمد ارزی کشور ما صادرات مواد نفتی است.
3- کاهش هزینه هـای ارزی : این کاهـش باعث هـرج و مرج اولـویت های برنامه ها نشود. زیرا موجب زیان های جبران ناپذیری در اقتصاد می شود. این کاهش باید از اولویت هایی که درجه پائین دارند شروع شود تا خطاهای آن در اعمال توسعه یافته کمتر باشد.
4- استفاده از ذخیره های ارزی : چون ذخایر ارزی جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی کشور دارند باید فقط در شرائط اضطراری و نیز مقایسه درجه اهمیت و نوع هزینه در مقابل حفظ ذخیره ارزی و پس از تشخیص اولویت ها اعمال شود.
5- کاهش ارزش پول ملی (به منظور افزایش صادرات محصولات غیر نفتی) :
در کشورهای توسعه یافته
در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته
ب) راههای تامین کسری بودجه پول ملی :
1- ایجاد بدهی و تعهد
2- پیش فروش کالاها و خدمات
3- ایجاد درآمدهای تازه (افزایش درآمدها)
4- کاهش هزینه ها
1- ایجاد بدهی و تعهد
1-1- برداشت از سیستم بانکی
2-1- انتشار اوراق قرضه
2- پیش فروش کالا و خدمات : دولت با جمع آوری بخشی از پس اندازهای کم حجم و یا پولهای سرگردان در اقتصاد جامعه
3- ایجاد درآمدهای تازه (افزایش درآمدها) : افزایش مالیات ها
فروش طلا و ارز در بازار پول و سرمایه داخلی
4- کاهش هزینه ها :
1- کاهش هزینه های جاری
2- کاهش هزینه های عمرانی
سایر اصول بودجه : به تعداد دیگری از اصول که توجه کمتری به آنها شده در زیر اشاره می شود:
1- اصل تقدم درآمد بر هزینه: قبل از هر گونه عمل برای برنامه ریزی، ابتدا تعیین درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
2- اصل تفکیک هزینه های مستـمر از غیر مستمـر: هزینه های مستمر
3- اصل تنظیم بودجه بر مبنای عملیات: نکته مهم
4- اصل وضوح: از حقوق مسلم نمایندگان مردم محسوب می شود.
5- اصل قانونی بودن: توسط قوه مققنه می باشد تا امکان دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشان فراهم شود.
6- اصل صحت بودجه: چون بودجه پیش بینی می شود بهتراز تحت نظارت کارشناسان و با استفاده از روش ها و اصول علمی پیش بینی شود تا درجه صحت و درستی آن افزایش یابد.
7- اصل قابلیت اعتماد: طوری درآمدها و هزینه ها تعیین شوند که ارقام مندرج در بودجه بتوان اعتماد کرد.
8- اصل تنوع اهداف : در موقع تهیه و تنظیم بودجه باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جامعه مورد نظر باشد.
9- اصل کفایت: بودجه برای ارضا تمامی نیازمندیهای ضروری جامعه کافی باشد. باید به صورتی باشد که حداکثر مطلوبیت را داشته باشد.
10- اصل مسئوولیت: بودجه به گونه ای تنظیم شود که وظایف و مسوولیتهای هر یک از دستگاههای مجری که اجرای عملیات مختلف دولت را بر عهده دارند، روش و صریح باشد.
11- اصل تناسب: بودجه ریزی باید بر مبنای واقعیات روز و آینده نگری منطقی انجام شود نه بر پایه بلند پروازیها و اوهام.