بسمه تعالي

ابتدا تعريفي از بودجه داريم كه:

بودجه عرضه برنامه عملكرد دولت،با زبان اعداد و ارقام است كه پس از  تصويب مجلس،ارزش قانوني مي يابد.

 

با تصويب لايحه بودجه قوه مجريه اجازه دارد:

•        درآمدهاي پيش بيني شده خويش را تامين نمايد.

•        هزينه هاي موردلزوم خود را پرداخت نمايد.

يعني اينكه: تصويب بودجه به معني مجاز شمردن دولت در كسب درآمد و انجام هزينه در ظرف زماني يكسال است.

 

ضرورت هاي تصويب لايحه بودجه

تصويب بودجه از وظايف و اختيارات مجلس است.طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد . هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

 

لايحه بودجه مهمترين و حساسترين لايحه اي است كه دولت به مجلس ارائه مي نمايد كه بررسي و تصويب لايحه بودجه در مجلس نيز از مهم ترين و حساسترين فعاليتهاي ساليانه قوه مقننه محسوب مي شود.

دليل تصويب لايحه بودجه را مي توان در اين مطلب بيان كرد كه:

 لايحه بودجه بيانگر اهداف،برنامه ها و خط مشي ها و بطور كلي نشان دهنده وظايف و عمليات دولت است.

بنابراين  به منظور نظارت مردم بر درآمدها و مخارج دولت است كه  لايحه بودجه توسط وكلاي مردم مورد بررسي قرار مي گيرد.

در اين ميان انتظاراتي كه مردم از نمايندگان مجلس دارنداين است كه:

در هنگام تصويب بودجه در مجلس حداكثر دقت را داشته باشند تا درآمدهاي دولت در اهداف مختلف مانند اجراي عدالت،حفظ امنيت،توسعه فرهنگي،توسعه اقتصادي و ... طوري تقسيم شود كه براي مردم حداكثر مطلوبيت و رفاه را بهمراه داشته باشد.

بنابراين با تصويب بودجه توسط مجلس ضمن آنكه فعاليتهاي دولت به وسيله نمايندگان مردم تنظيم مي شود زمينه لازم جهت نظارت و كنترل فعاليتهاي دولت نيز فراهم مي گردد.

نتيجه تصويب بودجه دولت توسط قوه مقننه را مي شود چنين بيان كرد كه:

اولاً اهداف،سياست ها،برنامه ها و خط مشي ها و وظايف و عمليات دولت مشخص شده و چگونگي دستيابي به آنها مشخص مي شود به عبارتي تصويب بودجه تنها تصويب اعداد و ارقام نيست بلكه نمايياست از كارهاي كه دولت بايد انجام بدهد تا به اهداف مورد نظر برسد.

دوماً تصويب بودجه ابزاري است در دست قوه مقننه جهت كنترل قوه مجريه بدين صورت كه با تصويب لايحه بودجه توسط مجلس خطوط اصلي و كلي حركت دولت مشخص مي شود و دولت بايد طوري  حركت كند تا در مسيرتعيين شده قرار بگيرد و با نارت تمام ميتوان از انحرافات احتمالي جلوگيري بعمل آورد تا هيچ هزينه اي از ميزان مصوب تجاوز نكند و هر وجهي در جاي خود مصرف شود.

 

 

-        ويژگيهاي تصويب قوانين در مجلس

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي براي اجرا به قوه مجريه ابلاغ مي شود.

طبق اصل هفتاد و يكم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع نمايد. بدين معنا كه قوانيني وضع كند كه با اصول و مذهب رسمي كشور مغايرت نداشته باشد.

كه طبق اصل نود و ششم قانون اساسي تشخيص اين امر بر عهده شوراي نگهبان است و به اين منظور بايستي كليه مصوبات شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و شوراي نگهبان موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول از نظر انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و اگر آن را مغاير تشخيص داد براي تجديد نظر به مجلس بازگردانددر غير اين صورت طبق اصل نود و چهارم قانون اساسي مصوبه قابل اجرا است.

طبق اصل نود ششم قانون اساسي تشخيص عدم مغايرت و تعارض مصوبات مجلس با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است.هر گاه مصوبات مجلس از نظر شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي باشد و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام يا ضرورت،نظر شوراي نگهبان را نپذيرد.طبق اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبري تشكيل مي شود تا در اين مورد نظر نهايي را ابراز كند.

 

 

طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به عهده شخص يا هياتي واگذار نمايد مگر در مواردي ضروري با رعايت اصل هفتاد و دوم قانون اساسي به كمسيونهاي داخلي خود تفويض نمايد.

در اين صورت قوانين در مدتي كه در مجلس تعيين مي شود به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آن با مجلس خواهد بود.نمايندگان(حداقل 15 نفر نماينده) مي توانند پيشنهادي به صورت طرح به مجلس تقديم نمايند و در صورت تصويب نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان به صورت قانون جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

علاوه بر نمايندگان مجلس،شوراي عالي استانها مي توانند در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا ازطريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند.كه طبق اصل يكصد و دوم قانون اساسي اين طرحها بايد در مجلس مورد برررسي قرار گيرد.

نمودار فرايند بررسي و تصويب طرحها و لوايح در مجلس مطابق نموداري است كه ملاحظه مي گردد:

  

ويژگيهاي تصويب بودجه:

با توجه به ويژگيهاي تصويب قانون در مجلس كه به آنها اشاره شد مي توان ويژگيهاي زير را براي تصويب بودجه ذكر كرد:

1.    بودجه هميشه به شكل لايحه تقديم مجلس مي شود و نمايندگان نمي توانند بودجه را در قالب طرح تقديم نمايند. به اين معني كه ضرورت بررسي و تصويب بودجه در هيات دولت يك امر غير قابل خدشه است.

2.   نمايندگان نمي توانند پيشنهاداتي بدهند كه هزينه را افزايش دهد. بموجب اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي پيشنهادات و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند اگر به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي منجر شود در صورتي در مجلس قابل طرح است كه نحوه جبران كاهش در آمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

3.   مجلس نمي تواند تصويب موقت لايحه بودجه را به عهده كمسيون گذارد،هر چند كه ضرورت ايجاب نمايد.لايحه بايد در جلسات علني مجلس مطرح و مورد بررسي قرار گيرد كه اين امر نشان دهنده اعمال نظر كليه نمايندگان مجلس در تصويب بودجه است.

4.   قانون بودجه مربوط به سال مشخص است.لايحه بودجه بايستي همه ساله تصويب گردد چون درآمدها و هزينه ها هر سال با سال قبل متفاوت است.

5.     بودجه از جمله لوايح يك شوري است.

 

 

طبق ماده 90 آيين نامه داخلي مجلس لوايح قانوني و بودجه هاي تفصيلي پس از تقديم درجلسه علني،از طرف رييس مجلس به كمسيونهاي مربوط ارجاع و سپس در دسترس نمايندگان قرار مي گيرد.كه پس  از توضيحات رييس جمهور،لايحه بودجه از سوي رييس جمهور به رييس مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد و سپس يك نسخه از لايحه بودجه در دسترس نمايندگان قرار گرفته و حسب دستور رييس مجلس كار رسيدگي و بررسي در كمسيونها شروع مي شود.

 

 

بررسي و تصويب لايحه بودجه كل كشور در چند مرحله صورت  مي گيرد:

1.       بررسي و رسيدگي در كمسيون تخصصي

2.      بررسي و رسيدگي در كمسيون اصلي(تلفيق)

3.     بررسي و تصويب كليات لايحه بودجه در جلسات علني

4.     بررسي و تصويب تبصره هاي لايحه بودجه در جلسات علني

5.     بررسي و اظهار نظر شوراي نگهبان

6.      ابلاغ قانون بودجه كل كشور

 

 

بررسي و رسيدگي در كمسيون هاي تخصصي

هر يك از نمايندگان مجلس بر اساس آيين نامه داخلي مجلس عضو يكي از كمسيون ها مي باشند.

تعداد اعضاي هر كمسيون حداقل 19 نفر و حداكثر 24 نفر است.

اعضاي هر كمسيون شامل :

•        رييس كمسيون:مسئوليت اداره جلسات بر عهده رييس كمسيون است.

•        نايب رييس كمسيون: در غياب رييس كمسيون اداره جلسه به عهده نايب رييس است

•       دو نفر منشي: كار منشي تنظيم صورتجلسات و مصوبات و تنظيم دستور كار هر كمسيون است.

•        سخنگو: نتايج كار و مصوبات كمسيون توسط سخنگو در مجلس مطرح و به اطلاع عموم مي رسد.

هر كمسيون تخصصي وظيفه بررسي آن قسمت از بودجه را دارند كه بر عهده آنهاست.(مثل كمسيون آموزش و پرورش كه بررسي بودجه آموزش پرورش را بر عهده دارد)

از زمان تقديم لايحه بودجه و توزيع آن در بين نمايندگان حداكثر ظرف مدت 10 روز مي توانند پيشنهادات خود را بصورت كتبي به كمسيونهاي تخصصي ارائه دهند در غير اين صورت پيشنهادات آنان قابل طرح در كمسيون اصلي يا جلسات علني مجلس نخواهد بود.

 كمسيون تخصصي بايد بتواند گرايش،امكانات و اهداف دولت را از لابلاي ارقام لايحه بودجه شناسايي  نمايد و ضمن تجزيه و تحليل اثرات اقتصادي و اجتماعي با در نظر گرفتن ويژگيها و واقعيات كنوني ،نيازهاي آتي كشور و اهداف جمعي كه از انتظارات مردم در حوزه انتخابي آنهاست،پيشنهادات اصلاحي خود را با ديدي واقع گرايانه ارائه دهند و نيز آگاهي لازم را در اختيار ديگر نمايندگان قرار دهد تا نتيجه مصوبات آنها براي مردم و آينده كشور مطلوبتر واقع گردد.

كمسيون تخصصي نيز حداكثر ده روز پس از پايان مهلت اخذ پيشنهادات نمايندگان و بررسي آنها،بايد نتيجه را كه بررسي و تاييد كل يا تاييد قسمتي از بودجه پيشنهادي دولت و پيشنهاد لازم براي حذف،اصلاح و تعديل آن به صورت كتبي به كمسيون اصلي اعلام نمايد.

 

 

وظايف كمسيون هاي تخصصي:

-          بررسي تبصره هاي مربوط به خود(ارزي وريالي)

-          بررسي در آمدهاي دستگاه مربوطه

-          بررسي هزينه هاي جاري و عمراني فصول مربوطه در چهار چوب سقف تعيين شده

-          بررسي ميزان پيشرفت فيزيكي و ريالي طرح ها و پروژه ها

-          بررسي بودجه استاني و نحوه توزيع آن بر اساس شاخص هاي منطقي در موارد مربوط به خود

-          تطبيق برنامه ها و فصول مربوط به خود با قوانين،اهداف و برنامه هاي  توسعه اي

تمام موارد فوق با دستوروارجاع رييس مجلس قابل بررسي و رسيدگي است.

 

كمسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي شامل12كمسيون مي باشد

•       كمسيون عمران و كشاورزي

•       كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي

•       كمسيون برنامه،بودجه ومحاسبات

•       كمسيون بهداشت و آموزش پزشكي

•       كمسيون حقوق و قضايي

•       كمسيون آموزش و تحقيقات

•       كمسيون اقتصادي

•       كمسيون كارواموراجتماعي

•       كمسيون صنايع

•       كمسيون انرژي و نفت

•       كمسيون فرهنگي

•       كمسيون اصل نود

در هر دوره مجلس بنا به اقتضاي وضعيت سياسي داخلي و خارجي كمسيوني بنام كمسيون ويژه تشكيل كه نسبت به مسايل مطروحه بررسي و پس از پايان بحران و يا مساله حادث شده كمسيون منحل مي گردد و يا كمسيون تحقيق و تفحص در امور خاص بنا به ضرورت تشكيل كه پس از طي مراحل قانوني و انجام وظايف محوله منحل مي گردد.

 

 

بررسي و رسيدگي در كمسيون اصلي (تلفيق):

اعضاي كمسيون اصلي تركيبي از يك نفر از اعضاي هر كمسيون تخصصي به انتخاب همان كمسيون و كليه اعضاي كمسيون امور برنامه و بودجه مي باشد.

در زمان بررسي حسب مورد نماينده دفتر رياست جمهوري و نماينده ديوان محاسبات كشور حسب مورد نيز در كمسيون حضور دارند.

در سالهاي گذشته توجه كمسيون تلفيق بيشتر به ماهيت و تفحص بر اينكه تبصره هاي بودجه اي و يا غير بودجه اي است معطوف بوده است.زيرا     تبصره هاي غير بودجه اي نيازمند ارائه لايحه قانوني است.

اين كمسيون علاوه بر بررسي لايحه بودجه،وظيفه تركيب و تلفيق نظرات و پيشنهادات كمسيون هاي تخصصي را بر عهده داشته و بايد حداكثر ظرف مدت 15 روز بعد از دريافت گزارشات كمسيون هاي تخصصي،پيشنهادات خود را آماده و در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي مطرح نمايند.

 

 

نحوه كار در كمسيون تلفيق:

تبصره هاي درآمدي به لحاظ حساسيت بيشتري كه در كشورهاي جهان سوم دارند ابتدا مورد بررسي قرار مي گيرد،زيرا چنين كشورهايي بيشتر با مشكل كمبود درآمد روبرو هستند.

برابر آيين نامه داخلي كمسيون اصلي مصوب 20/10/75 بررسي ساير تبصره ها ابتدا در گروه هاي چهارگانه صورت مي گيرد وسپس نتايج در جلسات كمسيون اصلي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

 

گروه هاي چهارگانه كمسيون اصلي:

•     گروه اقتصادي:شامل كشاورزي و منابع طبيعي،آب،برق،صنايع و معادن،نفت و گاز،بازرگاني،راه و ترابري و مسكن،پست و مخابرات،عمران و نوسازي روستاها و شهرها.

•     گروه اجتماعي:شامل آموزش و پرورش،آموزش عالي،بهداشت و درمان،فرهنگ و هنر،تربيت بدني،محيط زيست،تامين اجتماعي و بهزيستي،اطلاعات و ارتباطات جمعي،زيارت و سياحت.

•     گروه امور عمومي و دفاع:شامل امور عمومي كشور،امور قانون گذاري،امور قضايي،امور دفاع،امور داخلي،حفظ نظم شهري،امور خارجه،امور مالي،آمار و خدمات عمومي و امور نيروي كار.

•        گروه شركتها:شامل درآمد،هزينه،سود،ماليات،استهلاك و بررسي كليه مسايل مربوط به شركتها.

براي اتخاذ تصميمهاي كارشناسي،كمسيون هاي اصلي و گروه هاي چهارگانه در جلسات خود مي توانند از افراد صاحب نظر و متخصص دعوت بعمل آورند.

 

•    تمام مواردي كه در وظايف كمسيون هاي تخصصي ذكر شده جزيي از وظايف اين كمسيون مي باشد (البته اين بررسي بصورت جامع تر خواهد بود)

•        بررسي پيشنهادات كمسيون هاي تخصصي

•        بررسي چگونگي و ميزان وام مورد نياز دستگاه هاي ملي و محلي از منابع بانكي

•        بررسي وضعيت ديون داخلي و خارجي كشور

•        تلفيق و جمع بندي نهايي مصوبات و پيشنهادات كمسيون هاي تخصصي و اعلام نظر راجع به آنها

•        اعلام نظر نسبت به لايحه بودجه و طرح آن در جلسات علني مجلس

 

 

بررسي و تصويب كليات لايحه بودجه در جلسات علني

طبق آيين نامه داخلي مجلس،مدت زمان تعيين شده براي مذاكره درباره كليات بودجه سالانه كشور 10 ساعت مي باشد كه سه ساعت و نيم موافقين لايحه،سه ساعت و نيم مخالفين لايحه،يك ساعت مخبر كمسيون ها،دو ساعت نماينده دولت مي توانند نظرات و ديدگاه هاي خود را مطرح مي نمايند.

هدف از مذاكرات روشن شدن ابهامات نمايندگان مجلس و راي دادن با آگاهي كافي نسبت به لايحه بودجه مي باشد.

 

 

در صورتي كه ده نفر از نمايندگان خواستار اعلام كفايت مذاكرات باشند راي گيري بعمل مي آيد ودر صورت تصويب مذاكر متوقف خواهد شد.

بعد از اتمام مذاكره راي گيري مخفي بعمل ميآيد و اگر3/2 نمايندگان حاضر راي مثبت دهند به صورت مصوب در خواهد آمد.

 كليات لايحه بودجه شامل سياستها،خطوط اصلي و اساسي برنامه دولت در سال بودجه اي است.

 

اغلب طرح ها و لوايح كه در مجلس به تصويب مي رسد اغلب دو شوري است بدين معنا كه مجلس در يك شور كليات را به تصويب مي رساند و در شور ديگر كه حداقل پنج روز بعد مي باشد جزييات را مورد بررسي و تصويب قرار مي دهد.

اما لايحه بودجه كل كشور و يا لايحه يك چند دوازدهم و متمم آن يك شوري است بدين معنا كه به هنگام طرح لايحه بودجه در مجلس ،جلسات بايد بلا انقطاع در كليه ايام هفته(بجز جمعه و تعطيلات رسمي)حداقل روزي چهار ساعت تشكيل گردد و تا زماني كه شور و مذاكره پايان نيافته و راي مجلس اخذ نشده از دستور خارج نمي شود هيچ لايحه يا طرح ديگري جز لايحه يك يا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت نمي تواند مطرح شود.

بررسي و تصويب تبصره هاي لايحه بودجه در جلسات علني

در جلسات علني بعد از رسيدگي به كليات بودجه وتصويب آن به پيشنهادات مربوط به درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و هزينه ها و ساير پرداختهاي بودجه عمومي دولت و سپس بودجه شركتهاي دولتي،بانكها و موسسات انتفاعي دولتي از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بررسي و تصويب مي شود. كه بعد از آن تك تك تبصره هاي بودجه مورد بررسي و تبادل نظر قرار مي گيرد.

 در بررسي تبصره هاي بودجه اي ابتدا تبصره هاي درآمدي و سپس تبصره هاي هزينه اي بررسي مي شود.

 در جلسه علني ابتدا مخبر كمسيون اصلي گزارش كار ارائه مي نمايد و سپس مخبران كمسيون هاي تخصصي نظرات و پيشنهادات خود را كه قبلاً در زمان تعيين شده ارائه و به چاپ رسانيده اند مطرح مي نمايند و سپس راي گيري در مورد هر تبصره به عمل مي آيد.

 در جريان رسيدگي به تبصره ها ممكن است مواردي اضافه،كم و يا حذف گردد.

 نمايندگان توجه دارند كه نمي توانند پيشنهاداتي را كه بار مالي اضافي داشته باشد مطرح نمايند و اگر چنين پيشنهادي ارائه شود بايد نحوه تامين درآمد آن نيز مشخص شود.

 

هر گونه پيشنهادي اعم از اصلاح،حذف،اضافه و تعديل راي گيري به عمل مي آيد.تصويب هر گونه پيشنهادي بايد مورد تاييد 3/2 از نمايندگان حاضر در جلسه قرار گيرد،كه اين راي گيري براي مشخص نشدن موافقين و مخالفين با ورقه انجام مي شود.كار رسيدگي به تبصرههاي لايحه بودجه به صورت روزهاي متوالي تا رسيدگي به آخرين تبصره ادامه مي يابد.لوايح بودجه تا سال 1380 داراي يك ماده واحد و 50 الي 60 تبصره و پيوستهايي بوده است.

با تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در بهمن ماه سال 1380

و ارائه تبصره هاي غير بودجه اي بصورت قانون جداگانه ،تعداد لايحه بودجه سال 1381 شامل يك ماده واحد و 23 تبصره بوده كه در تاريخ بيست و دوم اسفند ماه 1380 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان احاله شد.

بررسي و اظهار نظر شوراي نگهبان

لايحه بودجه از دوجهت توسط شوراي نگهبان بررسي مي شود:

1.       مغايرت با شرع مقدس اسلام

2.      مغايرت با اصول قانون اساسي

مجلس بمنظور اصلاحات لازم جلسه علني تشكيل داده واز اعضاي شوراي نگهبان نيز معمولاً دعوت به عمل مي آورد.

 در صورت تاييد لايحه بودجه توسط شوراي نگهبان لايحه بودجه كل كشور بصورت قانون در مي آيد.

اگر اشكالاتي مبني بر مغايرت لايحه بودجه با موازين شرع و قانون وارد باشد موضوع جهت اصلاح لازم به مجلس اعلام مي گردد تا نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند.

 اگر اختلاف نظر ميان مجلس و شوراي نگهبان رفع نشود موارد اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده و نظر مجمع مذكور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

 

ابلاغ قانون بوجه

پس از طي مراحل قانوني و تاييد شوراي نگهبان و اعلام نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص موارد اختلاف لايحه بودجه به صورت قانون درآمده و با امضائ رياست مجلس جهت اجرا به رييس جمهوري ابلاغ مي گردد.

قانون بودجه كل كشوردر سال 1380 مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره بود .درتاريخ 26/11/1379 در جلسه علني تصويب شد و بندهاي الف و ب تبصره 4 و بند ج تبصره 23 و بند ن تبصره 25 و بندهاي هـ و ل تبصره 29 و همچنين در مورد بودجه سازمان صدا و سيما مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت  و بر اساس نامه مورخ 2/12/79 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تاييد نهايي رسيد ودر مورخه 13/12/79 به رييس جمهور ابلاغ گرديد. همچنين قانون بودجه سال 1381 شامل ماده واحده و 23 تبصره در تاريخ 22/12/1380 با اصلاحاتي به تصويب مجلس رسيد و در تاريخ 25/12/1380 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

 

 

 

   پا   يا  ن